المادة 77 من نظام العمل السعودي 2026| التعويض عند إنهاء العقد، يشهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية تطوراً مستمراً في إطار رؤية 2030، تهدف إلى إيجاد بيئة عمل متوازنة وحفظ حقوق جميع الأطراف. وتعد المادة 77 من نظام العمل السعودي واحدة من أهم المواد القانونية التي تثير تساؤلات كثيرة من العمال وأصحاب العمل على حد سواء، خاصة في عام 2026 ومع تزايد الوعي القانوني. يتناول هذا المقال من موقع كوكتيل نت بشرح مفصل ومحدث كل ما يتعلق بالمادة 77.
ما هو تعويض المادة 77 من نظام العمل السعودي 2026؟
ببساطة، تعويض المادة 77 هو الحق المالي الذي يكتسبه العامل السعودي أو الوافد عند قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب “غير مشروع” أو دون مبرر قانوني واضح، وفقاً لأحكام نظام العمل السعودي. ويتم احتساب هذا التعويض كتعويض مالي مباشر للعامل عن الضرر الذي لحق به جراء فقدانه للوظيفة بشكل فجائي ودون سبب وجيه، وهو يهدف لضمان التوازن في العلاقة التعاقدية ومنع الفصل التعسفي. في عام 2026، ومع التحول الرقمي الكامل في منصات التوثيق “قوى”، أصبحت حقوق التعويض هذه أكثر شفافية وسهولة في الإثبات.
ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد؟
وفقاً لآخر تعديلات نظام العمل السعودي الجديد والمعمول بها في عام 1447هـ (2026م)، ينص صريح المادة السابعة والسبعون على ما يلي:
- “مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي:
- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- ويجب ألا يقل التعويض في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و (2) عن أجر العامل لمدة شهرين.”
حساب تعويض المادة 77
يعتمد حساب تعويض المادة 77 على نوع العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل وقت الإنهاء “غير المشروع”. وتتضح طريقة الحساب من خلال الحالتين التاليتين:
أولاً: حساب التعويض للعقد غير محدد المدة
- إذا كان العقد غير محدد المدة، فإن التعويض المالي للعامل هو أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته لدى صاحب العمل. على سبيل المثال، إذا كانت مدة خدمة العامل 4 سنوات براتب شهري 10,000 ريال، فإن الحساب سيكون:
- (10,000 / 2) * 4 = 20,000 ريال كتعويض، ولكن نظراً لأن هذا المبلغ أقل من “أجر العامل لمدة شهرين” (20,000 ريال)، فإنه يلتزم بصرف أجر شهرين على الأقل وفقاً للمادة.
ثانياً: حساب التعويض للعقد محدد المدة
- أما في حالة العقود محددة المدة (والتي أصبحت هي الأكثر شيوعاً في عام 2026)، فإن التعويض يكون أجر المدة المتبقية من العقد. فمثلاً، إذا كان العقد ينتهي بعد 6 أشهر، وكان الراتب الشهري 10,000 ريال، فإن التعويض هو: 10,000 * 6 = 60,000 ريال.
- وفي هذه الحالة، لن يتم تطبيق شرط “لا يقل عن أجر شهرين” إذا كان المبلغ المستحق أعلى من ذلك.
هل يمكن إنهاء العقد دون تعويض؟
نعم، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض المادة 77، ولكن في حالات محددة وحصرية نص عليها نظام العمل السعودي، وأبرزها الحالات التي تندرج تحت المادة 80 من نظام العمل. فإذا تم إنهاء العقد بناءً على سبب مشروع قانوناً (مثل ارتكاب العامل مخالفة جسيمة، أو غياب طويل، أو انتهاء مدة العقد المبرم)، فإن العامل في هذه الحالات لا يستحق التعويض المالي الخاص بالمادة 77.
الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي
من الأخطاء الشائعة هي الخلط بين المادة 77 والمادة 80، ولذلك سنوضح الفرق بين المادة 77 والمادة 80:
- المادة 77 (الفصل غير المشروع): تتناول حقوق العامل في الحصول على تعويض مالي عند فصله من العمل دون سبب مبرر.
- المادة 80 (الفصل لسبب مشروع): تتناول حق صاحب العمل في إنهاء عقد العامل دون تعويض أو إشعار، ولكن في حالات محددة وصارمة مثل ارتكاب العامل مخالفة جسيمة، أو التغيب الطويل دون عذر، أو تقديم معلومات كاذبة عند التعاقد.
فصل أو استقالة بموجب المادة 77: هل يستحق الموظف ساند؟
السؤال الهام هنا هو: هل يستحق الموظف ساند؟ إذا تم إنهاء خدمته بموجب المادة 77. يُعد نظام التأمين ضد البطالة (ساند) نظاماً هاماً في السعودية لدعم المتعطلين عن العمل، ولكن للحصول على هذا الدعم، يجب استيفاء شروط معينة.
- بشكل عام، يستحق العامل السعودي الذي تم فصله لسبب “غير مشروع” وتطبيق المادة 77 عليه، دعم “ساند”، بشرط ألا يكون هو من قدم استقالته أو طلب الإنهاء، وأن تكون هناك مستحقات للعامل مسجلة في “قوى” تثبت حالته، وأن تتوفر الشروط الأخرى (كألا يكون لديه سجل تجاري).
- أما إذا كان إنهاء العقد بناءً على استقالة طوعية من الموظف، فإنه لا يستحق دعماً من ساند، ولا يتم تطبيق تعويض المادة 77 عليه، بل يقتصر على حقوقه المالية الأخرى (مثل مكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازات).
في الختام، تعتبر المادة 77 من نظام العمل السعودي ركيزة أساسية لضمان حقوق العمال وحفظ التوازن في سوق العمل، خاصة في ظل التطورات المستمرة في السعودية عام 2026. ولذلك، فإن فهم طريقة حساب تعويض المادة 77 ومتى يستحقه الموظف ومتى يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض، أمر هام لجميع الأطراف. إذا كنت تحتاج إلى استشارة قانونية مخصصة، ينصح دائماً باللجوء إلى محامٍ متخصص في شؤون العمل في المملكة العربية السعودية لضمان حقوقك.
